أهداف القانون وإعادة الهيكلة

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تنظيم برامج الدعم النقدي تحت مظلة واحدة، بعد عشر سنوات من إطلاق برنامجي “تكافل” و”كرامة”. يسعى القانون إلى تحويل الدعم من مجرد برامج حكومية إلى حق ينظمه القانون، مما يعكس جهود الحكومة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم المخاوف بشأن فعالية المساعدات المقدمة.

الانتقادات والمخاوف من التطبيق

تعكس الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، بما في ذلك قيوده على الأسر الكبيرة، قلقاً من ترك فئات واسعة خارج نطاق الدعم. يبرز المعارضون عدم تحديد واضح لخط الفقر، ويشددون على ضرورة ربط الدعم بالتضخم لضمان استدامته. في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، يُعتبر القانون أداة قد تعزز من معاناة الفقراء بدلاً من تحسين أوضاعهم.