تداعيات خفض التصنيف الائتماني

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا من “إيه إيه 2” إلى “إيه إيه 3″، مما يعكس تدهوراً في الوضع المالي للبلاد. هذا الخفض غير المتوقع يأتي في وقت حساس، مع تعيين رئيس وزراء جديد، فرانسوا بايرو، الذي يواجه تحديات كبيرة في إقرار تشريعات مالية تهدف إلى تقليص العجز المتزايد. وقد أشارت موديز إلى أن هناك احتمالاً ضئيلاً للغاية لتقليص العجز المالي بشكل مستدام، مما يزيد من الضغوط على الحكومة.

ردود الفعل الرسمية والتحليل

وزير الاقتصاد والمالية أنطوان أرمان أكد أنه أخذ علماً بتصنيف موديز الجديد، مشيراً إلى أن تعيين بايرو يعكس التزام الحكومة بخفض العجز. ورغم محاولات الحكومة السابقة بقيادة ميشيل بارنييه لتقليص العجز من 6.1% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن معارضة المشرعين من اليسار واليمين أدت إلى انهيار خطط التقشف. بايرو، الذي حذر من ضعف المالية العامة، سيحتاج إلى استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات.