أرقام الاقتصاد البريطاني

سجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكماشًا بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر، مكررًا نفس الأداء السلبي لشهر سبتمبر. هذا الانخفاض يمثل أول تراجع متتالي منذ ذروة جائحة كوفيد-19، مما يعكس ضغوطًا اقتصادية متزايدة وسط توقعات سابقة بنمو طفيف. وقد أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى استقرار قطاع الخدمات، في حين تضررت الصناعات التحويلية والبناء، مما يسلط الضوء على عدم توازن النمو في القطاعات الاقتصادية.

ردود الفعل الحكومية والتحديات المستقبلية

أقرت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز بأن الأرقام الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وأكدت التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي. يأتي هذا في سياق تعهد حزب العمال برفع مستويات المعيشة وتعزيز النمو ليكون من بين الأفضل في مجموعة السبع. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد البريطاني سلسلة من الأرقام السلبية، مما يستدعي استراتيجيات فعالة لإعادة الثقة والنمو.