"التعليم": بوليصة التأمين الطبي شرعية.. ومزايا وإعفاء للمبادرين بالتسجيل


سبق
2017/02/24
10340   0

فيما كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن عقد مؤتمر صحفي آخر، الخميس بعد المقبل 10 من جمادى الآخرة؛ لإعلان تفاصيل التعاقد مع شركة تأمين كبرى لملف التأمين الصحي الاختياري، دعت الوزارة منسوبيها للمبادرة بالتسجيل في التأمين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق البرنامج للاستفادة من المزايا الخاصة بالتسجيل المبكر.
 
 وأكدت أن التأمين سيشمل أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات في المستقبل؛ مستدركة: "لدينا مشكلة تقنية فقط لربط رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بنظام فارس الموجود لدى الوزارة"؛ مؤكدة أن التأمين لن يشمل المتقاعدين لكون رواتبهم تُصرف من مؤسسة تقاعد وليس من وزارة التعليم.
 
 وكشفت الوزارة عن منحها مزايا للمعلمين المبادرين بالتسجيل في قوائم التأمين خلال الأشهر الثلاثة الأولى؛ منها إعفاؤهم من الإفصاح الطبي.
 
 وقال مدير مركز المبادرات النوعية بالوزارة، الدكتور أحمد بن قران الغامدي: "المسجلون في الوثيقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لن يُطلب منهم الإفصاح الطبي عن أي أمراض، وسيكون التأمين شاملاً"، وأضاف: "بعد الأشهر الثلاثة الأولي سيُطَبّق على المؤمّن عليه تقديم استمارة إفصاح طبي عن جميع الأمراض التي يعاني منها، والتي سيكون لها تسعيرة أخرى تختلف عن تسعيرة المبادرين بالتسجيل مبكراً في التأمين".
 
 وقال وزير التعليم "العيسى"، أمس، في ثنايا الموتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة للإعلان عن التأمين الصحي الاختياري للمعلمين: "انتهينا من المفاوضات مع بعض شركات التأمين الأخرى؛ لكن تبقّى بعض الإجراءات التعاقدية التي لم تنتهِ حتى الآن".
 
 وأضاف: "سنعلن بعد أسبوعين -الخميس ليس القادم وإنما الذي بعده إن شاء الله- الخيار الثاني مع شركة تأمين أخرى لها حضور قوي في السوق حتى نوفر للمعلمين والمعلمات والموظفين خيارات أكثر لاختيار ما بين الامتيازات التي تقدّمها هذه الشركة أو تلك، وأيضاً سيكون هناك اختلاف في الأسعار قليل؛ لكن ليس بذلك الاختلاف الكبير، ونحرص أن نحصل على أفضل الأسعار الممكنة من شركات التأمين".
 
 ولفت "العيسى" إلى أن "مركز خدمات المعلمين سيوفر فرصة استقبال الملاحظات والشكاوى من قِبَل المستفيدين ومعالجتها من خلال الشركة المنفّذة".
 
 وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن بوليصة التأمين الطبي الحالية تخضع لتقرير الهيئة الشرعية وأحكام الشريعة من خلال اللجنة الشرعية في الشركة"؛ مشيراً إلى أن "المشروع عَمِل عليه مستشارون قانونيون، وللوزارة دور كبير في المتابعة وتقويم الأداء وفق مؤشرات محددة ومدى جودة تقديم الخدمة".

التعليقات المنشورة لا تعبر عن (أخبار 360 ) وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها. كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن الأدب.
لا يمكنك كتابة تعليق الا بعد تسجيل الدخول

فيديوهات


رياضة


Powered By ebda3-eg.com